آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاترو اسناد ومدارکو نحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی

کلیات :ماده 1)مقررات این آیین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66واصلاحیه های بعدی آن ترازنامه وحساب سود وزیان ویاحسب مورد حساب سود وزیان ویاحسب مورد حساب در امد وهزینه وحساب سود وزیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم مینمایند.

تبصره:مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری بر اساس استاندارد های پذیرفته شده مجازند ودر سال های بعدی باید همان رویه هارا اعمال نمایند در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص وطی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره ی امور مالیاتی تسلیم نمایند (ثبات رویه)

مشخصات دفاتر قانونی :(ماده2):دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت اند از کلیه دفاتر روزنامه وکل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر در آمد وهزینه ) که قبل از ثبت هر گونه عملیات  حسابداری در آنها ،دفاتر روزنامه وکل مطابق مقررات مواد 11و12 قانونتجارت مصوب سال 1311از طرف اداره ی ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی زیربط مورد امضاءو پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد .

تبصره 1:اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباه ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود

تبصره 2 نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است مانند (مواد گرافیتی )ممنوع است  

تبصره3 ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت وپلمپ شده واصله از اداره ی ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت شده وامضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال نمایند

****ماده3:مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی فقط از دفاتر امضاءو پلمپ شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند.*****مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید امضاءوپلمپ و ثبت نمایند وبا رعایت مقررات 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند درج  تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه رای استفاده در هر سال مالی در اظهارنامه مالیاتی مربوطه به آن سال الزامی است

ماده 4)دفتر روز نامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسبات خود را با رعیت اصول وموازین و استاندارد های پذیرفته شده ی حسابداری وبه ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند.

                                                           شرکت سهامی عام نمونه

                                                                  صورتهای مالی

                                                    سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1382

عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت سهامی عام نمونه مربوط به سال مالی مربوط به 29اسفند ماه 1382تقدیم میشود . اجزای تشکیل دهنده ی صورتهای مالی به قرار زیر است:

                                                                                                                                 شماره صفحه

                                                                                                                                ________

*ترازنامه                                                                                                                            2

*صورت سود وزیان                                                                                                               3 

     گردش حساب سود (زیان )انباشته                                                                                            3

*صورت  سود وزیان جامع                                                                                                        4

*صورت جریان وجه نقد                                                                                                           5

*یاداشتهای توضیحی :

الف:تاریخچه ی فعالیت                                                                                                            6

ب:مبنای صورتهای مالی                                                                                                         6  

پ:عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی                                                                                             7

ت:خلاصه ی اهم رویدادهای حسابداری                                                                                      10-7

ث:یاداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی                                         35-10

 

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ1383 به تایید هیئت مدیره ی شرکت رسیده است.

 

نام اعضای هیئت مدیره                                   سمت                                            امضاء

__________________       _____________________        ____________________

          ............                                    ..............                                      .............

          ...........                                     ..............                                      .............

          ...........                                     ..............                                      .............

 

                                                                                                                          نمونه فاکتور خرید و فروش

 

            شماره قبض:                             تولیدی وصنعتی xx                        شماره فاکتور:

 

 

         بدون مهر وامضاء اعتبار ندارد.                                            امضاء متصدی توزین:

         ادرس :                                                                                            تلفن:

        برگ سفید خریدار                                             برگ زرد کارخانه

 

 

 

 

 

 

نوع:دستورالعمل

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 219

 

شماره:61598/230/ص

تاريخ:02/08/1388

پيوست:

 

دستورالعمل

 

 

 

نوع:دستورالعمل

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 110 ,100

 

شماره:9752/200

تاريخ:31/03/1389

پيوست:دارد

 

دستورالعمل

 

 

 

 

 

                                                  اداره کل امور مالياتي:...................                                واحد مالياتي:......................

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     مهر و امضاء کارشناس ارشد مالياتي

                                                                                                                                                            تاريخ

 

 

 

 

 

شماره:4734/200

تاريخ:25/02/1389

پيوست:

 

امور مالياتي شهر تهران

امور مالياتي استان تهران

اداره کل امور مالياتي استان............

 

 

در سال همت مضاعف و کار مضاعف و در راستاي طرح تکريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع که از منويات دولت خدمتگذار مبتني بر اصول عدالت گستري، مهرورزي،خدمت به مردم به شريف و پيشرفت متعالي همه جانبه و ارائه خدمات بهتر و شايسته تر به مؤديان محترم مالياتي و ضرورت ايجاد هماهنگي و برقراري رابطه منسجم و مناسب بين سازمان متبوع و مؤديان محترم مالياتي،ضمن فراهم شدن امکان تسليم اظهارنامه الکترونيکي براي عملکرد88، فرم اظهارنامه هاي قبلي به فرم هاي قابل قرائت توسط دستگاه هاي الکترونيکي اصلاح شده، لذا مقتضي است نماينده آن اداره کل را ظرف ده روز آينده جهت هماهنگي و دريافت فرم هاي جديد اظهارنامه به دفتر اطلاعات مالياتي سازمان متبوع معرفي نمايند.

دستورالعمل و راهنماي فرايند اجراي امور مربوطه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

 

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 181

 

شماره:57336/200

تاريخ:22/06/1388

پيوست: دارد

 

 

بخشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيين نامه نحوه بازديد و کنترل دفاتر و بازرسي اسناد و مدارک موديان مالياتي موضوع ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن

 

ماده1- در اجراي مقررات ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور نظارت و نحوه صحيح رويدادهاي مالي و کنترل و بازديد دفاتر قانوني و اسناد و مدارک مالي موديان و اجراي صحيح آئين نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ياد شده هيات هايي مرکب از سه نفر به محل فعاليت يا اقامتگاه قانوني موديان اعزام مي شوند.

 

ماده2- اعضاي هياتهاي موضوع ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم،از ميان افراد بصير و مطلع در امر حسابرسي مالياتي، از طرف رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور منصوب مي شوند. و يکي از اعضاء هيات ياد شده به حکم مقام مزبور سرپرستي هيات را به عهده خواهد داشت.

 

تبصره1- با درخواست رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و موافقت مراجع ذي صلاح قانوني،هيات را يک نفر به عنوان نماينده رئيس دادگستري يا دادگاه محل همراهي مي کند.

 

تبصره2- واحدهاي اجراي مربوط موظفند عندالزوم تعدادي متخصص در امور رايانه اي در اختيار هيات قرار دهند.

 

ماده3- سازمان امور مالياتي کشور مي تواند، در چارچوب تشکيلات مصوب و ابلاغي مراجع ذي صلاح قانوني به منظور ساماندهي امور اجرايي ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم در ستاد سازمان اقدام به تشکيل دبيرخانه نمايد.

 

ماده4- کليه گزارش ها و درخواستهاي لازم در ارتباط با اجراي ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم از سوي ماموران مالياتي يا ساير مراجع قانوني ذيربط مي بايست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسي موضوع،مراتب را ضمن معرفي اعضاي هيات جهت صدور حکم به رئيس کل سازمان يا اشخاصي که رئيس سازمان به آنان تفويض اختيار نموده است،ارسال مي دارد. در متن حکم صادره موارد ذيل بايد مشخص گردد:

الف:روز و تاريخ اجراي ماموريت؛

ب: محل مراجعه اعم از محل فعاليت يا مرکز امور يا اقامتگاه قانوني و ساير محل هاي نگهداري دفاتر ، اسناد و مدارک مؤدي مورد حکم.

تبصره1: در مورد ساير محل هاي نگهداري دفاتر ،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائي به لحاظ ضمانت اجرائي مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامي اقدام شود.مگر آنکه در اجراي بند 2 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مودي قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عمليات خود کتباً اعلام نموده باشد.

تبصره2: رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در صورت ضرورت مي تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضاي هيأت به منظور اجراي ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم فارغ از تشريفات مذکور اقدام نمايد.

  

ماده 5- هياتهاي موضوع اين آئين نامه موظفند در مراجعات خود کليه دفاتر قانوني مور عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانوني سنوات قبل را ملاحظه و ذيل آخرين ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحرير دفاتر تخلفي از آئين نامه تحرير دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده گردد،مراتب را نيز در صورت مجلس منعکس نمايند. هياتها بايد صورت مجلس را به امضاء مؤدي يا مدير امور مالي يا حسابدار وي برسانند و در صورت عدم حضور و يا خودداري آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قيد نمايند.

ماده6- هياتها مي توانند حسب تجويز احکام ماموريت خود کليه دفاتر و اسناد و مدارک مالي مؤديان را اعم از اينکه مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذي صلاح مالياتي،مورد رسيدگي قرار داده و در صورت لزوم از تمام يا برخي از آنها تصوير و يا رونوشت تهيه و نيز در صورت عدم امکان رفع نياز،در قبال ارائه رسيد به مودي دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرايي ماده 181 قانون ياد شده يا اداره کل امور مالياتي مربوط تحويل نمايند.در اجراي اين ماده هياتها بايد اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضاي مودي يا مدير امور مالي يا حسابدار وي برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و يا خودداري از امضاء موضوع را در صورت مجلس قيد نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسليم نمايند. 

تبصره1- مراد از اسناد و مدارک مالي مذکور در متن اين ماده،اسناد و مدارک مالي است،اعم از آنکه اسناد و مدارک ياد شده در قالب نوشته هاي کاغذي باشد و يا داده هاي الکترونيکي.

تبصره2- مسئولان موضوع ماده4 اين آيين نامه بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که اداره کل امور مالياتي و يا امور اجرايي ماده 181 قانون ياد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسي و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالياتي مربوط تهيه نمايند به نحوي که دفاتر و اسناد دريافتي حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ دريافت،بوسيله اداره کل امور مالياتي يا امور اجرايي ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسيد به مؤدي تحويل گردد.

تبصره3- با توجه به شرايط ويژه محل ماموريت،هيات اجرايي حسب مورد مي تواند تنها مؤدي،نماينده يا نمايندگان وي را در محل پذيرفته و ساير مستخدمين مودي را از دسترسي به اسناد و مدارک و رايانه ها منع نمايد

تبصره4- در مواردي که اطلاعات حسابداري سال جاري و سنوات قبل مودي در رايانه تحت يک نرم افزار متمرکز باشد و هيات اجرايي نياز به خروج رايانه مذکور جهت بررسي اطلاعات حسابداري سنوات قبل داشته باشد،مودي مکلف است اقدام لازم جهت تفکيک اطلاعات حسابداري سنوات قبل از سال جاري را در همان روز اجراي حکم به عمل آورد.

تبصره5- اعضاي هياتها مکلفند اطلاعات مالي مکتسبه از مودي مالياتي را کاملاً محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در نزد مراجع مالياتي ذيربط اکيداً خودداري نمايند متخلفين از اين امر،توسط رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و به تجويز بند پ ماده 265 قانون مالياتهاي مستقيم براي تعقيب انتظامي وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالياتهاي مستقيم، به دادستاني انتظامي مالياتي معرفي خواهند شد.

 

ماده7- چنانچه هنگام اجراي مقررات موضوع ماده 181 قانون ياد شده دفاتر قانوني و يا اسناد و مدارکي از ساير موديان مالياتي در محل ماموريت بدست آيد، هيات اجرايي مي تواند آنها را نيز مورد رسيدگي قرار داده و جزئيات کامل آن را به ادارات کل امور مالياتي مذکور در ماده 4 اين آيين نامه گزارش نمايند.

ماده8- مـؤديان مـالياتي که براي نـگهداري اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود از ابزار و سيستم هاي حسابداري الکترونيکي استـفاده مـي نـمايند،مـکلفند رمـز ورود به رايانـه و سـخت افـزارهـاي مـربوط و هـمچـنين دستـورالـعمل هاي نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار اعضاي هيات هاي مراجعه کننده قرار دهند. در غير اين صورت مشمول حکم قسمت اخير ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم مي گردند.

ماده9- چنانچه هيات اجرايي در روند رسيدگي و دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارک و يا صورت جلسه تحويل آنها و با ساير موارد ديگر، با مشکلات و يا اخلال در کار مواجه گردد، مي تواند از اختيارات قانوني نماينده دادگستري همراه هيات حسب مورد بهره مند گردد.

ماده10- صورت مجلس تنظيمي هيات ها بايد حداقل متضمن نکات زير باشد:

1- شماره و تاريخ حکم ماموريت و مرجع صدور آن؛

2- تاريخ مراجعه هيات؛

3- نام و مشخصات مؤدي؛ 

4- نشاني محل و ساعت مراجعه و خروج هيات براي اجراي ماده 181 قانون مذکور؛

5- سال مالياتي مربوط به بازديد دفاتر ؛

6- مشخصات دفاتر ارائه شده؛

7- شماره و تاريخ آخرين ثبت با قيد شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

8- قيد شماره صفحاتي که نانويس مانده يا بيش از حد مجاز سفيد گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاري شده است؛

9- در صورت اجراي قسمت اخير حکم تبصره ماده 181 قانون ياد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قيد گردد.

10- نام و مشخصات و امضاي اعضاي هيات؛

11- مشخصات مؤدي،نام مدير عامل و صاحبان امضاي مجاز،مدير امور مالي يا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي

12- توضيحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداري مؤدي يا مدير امور مالي يا حسابداري وي از امضاء صورت جلسه

 

ماده11- صورت مجلس موضوع مواد 5و6 اين آيين نامه بايد در چهار نسخه تنظيم و يک نسخه آن به مودي و نسخه ديگر در همان روز رسيدگي يا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هيات به اداره کل امور مالياتي يا امور اجراي ماده 181 قانون تسليم گردد تا در دفتر مخصوص که براي ثبت اين صورت جلسات اختصاص مي يابد به ترتيب تاريخ ثبت نگهداري و يک نسخه از صورت مجلس ماده 5 اين آيين نامه براي ضبط در پرونده مؤدي به اداره امور مالياتي ذيربط و يک نسخه از صورت مجلس ماده 6 اين آيين نامه به همراه رايانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالياتي ذيربط يا امور اجراي ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم تحويل گردد.

ماده12- اداره امور مالياتي يا ماموران رسيدگي کننده به پرونده مالياتي مودي که مورد اجراي ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم قرار گرفته است،مکلفند در مواردي که مودي از ارائه دفاتر به هيات خودداري نموده، مراتب را به هيات بند(3) ماده(97) قانون جهت اعلان نظر هيات مزبور ارجاع نمايند.

ماده13- ادارات کل امور مالياتي مي توانند در اجراي آئين نامه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجراي ماده 181 قانون مذکور را به يک يا گروهي از ماموران مالياتي جهت اقدام محول نمايند.

ماده14- به منظور پيگيري روند رسيدگي و تشخيص، ادارات کل امور مالياتي موظفند هر سه ماه يکبار آخرين نتايج حاصله از رسيدگي به پرونده هاي مورد اجراي ماده 181 قانون مذکور را تا قطعيت آن و همچنين تصويري از گزارش ها و برگ هاي تشخيص قطعي، آراي هيات حل اختلاف و .... را به واحد سازماني مربوط در ستاد که  توسط رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي گردد ارسال نمايند.

اين آئين نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجراي مقررات ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66با آخرين اصلاحات و الحاقات مصوب 27/11/1380 بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به شماره 282/م مورخ 22/4/88 در تاريخ 19/5/88 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد، اين آئين نامه جايگزين آئين نامه شماره 59896 مورخ 22/10/74 مي گردد.

 

 

شماره: 16868/3974/211

تاريخ: 01/10/1383

پيوست: دارد

 

سازمان امور اقتصادي و دارائي استان

شوراي عالي مالياتي

اداره کل امور مالياتي استان

دفتر فني مالياتي

اداره کل

هيأت عالي انتظامي مالياتي

دفتر

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمي ايران

دانشکده امور اقتصادي

سازمان حسابرسي

پژوهشکده امور اقتصادي

 

دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آئين نامه اجرائي ماده 219 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 و فرمهاي ضميمه آن جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال ميگردد.

 

حيدري کرد زنگنه

 

 

دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي

ماده 219 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/80

 

 

ماده 1- تشخيص مبلغ قابل استرداد :

مسئوليت تشخيص ، تعهد و تسجيل موضوع مواد 17،19،20 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 درخصوص تعيين مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان ها به عهده مدير کل امور مالياتي و در شهرستان ها به عهده دارات امور مالياتي شهرستان مربوطه خواهد بود.

ماده 2- مدارک لازم جهت استرداد:

الف – درخواست کتبي مودي مالياتي يا نماينده قانوني وي مبني بر استرداد ماليات اضافه پرداختي .

ب – برگ استرداد تکميل شده (پيوست شماره 1) حاوي :

- درج شماره گزارش کارشناسان ارشد مالياتي مربوطه .

- تاييد رئيس گروه مالياتي و رييس امور مالياتي مربوطه .

- درج سال عملکرد که مبناي محاسبه استرداد اضافه پرداختي قرار گرفته .

- مشخصات کامل اشخاص حقيقي و حقوقي .

- مبلغ واريز شده به حساب درآمد مالياتي با ذکر شماره و تاريخ فيش يا فيش هاي بانکي که صحت فيش هاي مربوطه به تائيد اداره کل امور مالياتي ذيربط رسيده باشد.

- علت استرداد .

- اعلام شماره رديف درآمد .

ج – ارسال درخواست استرداد اضافه پرداختي ماليات که در تهران با امضاي مدير کل امور مالياتي هر يک از ادارات کل حسب مورد عهده ذيحساب و مدير کل امور مالي سازمان امور مالياتي کشور ، در مراکز استان ها با امضاي مدير کل امور مالياتي استان عهده ذيحساب اداره کل امور مالياتي استان مربوطه و در شهرستان ها با امضاي رييس امور مالياتي عهده عامل ذيحساب صادر خواهد شد .

تبصره : ذکر مبلغ قابل استرداد و هم چنين اعلام مبلغ و تاريخ پيکره اي که قبوض مالياتي مزبور طي آن به حساب هاي خزانه معين استان و يا حساب هاي خزانه داري کل واريز شده به همراه فرم (پيوست شماره 2) که توسط مراجع فوق الذکر تکميل و تائيد گرديده ، الزامي خواهد بود .

د- ضميمه نمودن اصل فيش هاي مالياتي (نسخ مودي و پرونده مالياتي)

تبصره (1) – در صورت مفقود شدن فيش مودي مالياتي و موجود بودن نسخه پرونده مالياتي ، با دريافت تعهدنامه رسمي (پيوست شماره 3) از ذينفع مبني بر اين که وجه فيش مفقود را قبلاً دريافت ننموده و در صورت پيداشدن فيش مذکور در اسرع وقت آن را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم خواهد نمود و چنانچه با استفاده از فيش مزبور ضرر و زياني به دولت وارد شود ، جبران ضرر و زيان وارده را بنمايد ، مي توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختي ماليات اقدام نمود .

تبصره (2) : در صورت مفقود شدن نسخه مربوطه به پرونده مالياتي و موجود بودن نسخه مودي مالياتي ، اداره کل امور مالياتي با دريافت تعهد کتبي از کارشناسان ارشد مالياتي و تائيد رييس امور مالياتي ذيربط (پيوست شماره 4) مبني بر اين که فيش فوق الذکر قبلاً به ذينفع پرداخت نگرديده ، مي توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختي ماليات اقدام نمود .

تبصره (3) : در صورت مفقود شدن هر دو نسخه (نسخ پرونده مالياتي و مودي ) ، پس از تائيد بانک دريافت کننده وجه درحساب مربوط و تائيد اداره امور مالياتي مربوطه مبني بر احراز مبلغ واريز شده و اخذ تعهدهاي فوق الذکر (موضوع تبصره هاي 1 و 2 اين بند) ، مي توان نسبت به صدور فرم استرداداضافه پرداختي مالياتي اقدام نمود .

تبصره (4) : در مواردي که ماليات مکسوره (کسر 5درصد علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم) موديان (پيمانکاران) مختلف توسط کارفرما طي يک فيش مالياتي به همراه ليست پيمانکاران مذکور به حساب درامدهاي مالياتي مربوطه واريز مي گردد ، در اين صورت به جاي اصل فيش مالياتي مورد نظر مي توان با اخذ تائيديه کارفرما مبني بر مبلغ ماليات مکسوره و اعلام شماره و تاريخ فيش واريزي و تائيد اداره کل امور مالياتي وصول کننده مبني بر دريافت ماليات مزبور با رعايت ساير موارد نسبت به استرداد اضافه دريافتي اقدام نمود .

تبصره (5) : استرداد اضافه پرداختي ماليات شرکتهاي سرمايه گذار و سرمايه پذير عملکرد سالهاي 1374 لغايت 1379 پس از احراز واريز وجوه مکسوره و بر مبناي دستورالعمل فوق انجام مي گيرد.

تبصره (6) : نسخه دوم سند حسابداري استرداد به ضميمه نسخه دوم برگ درخواست استرداد تکميل شده و تصوير فيشهاي مالياتي مربوط به مودي و پرونده مالياتي براي ضبط در پرونده مودي به حوزه مالياتي مربوطه ارسال مي گردد.

 

 

   جمهوري اسلامي ايران                                                                                                                        شماره:

   وزارت اموراقتصادي ودارايي                           برگ استرداد ماليات اضافه دريافتي                                   تاريخ:

 سازمان امورمالياتي کشور     موضوع ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380      شماره پرونده:   

 

                                                                                                                                  فرم 3 (ت-83) دفتر خدمات مالياتي

 

 

 

 

 

شماره ـــــــــــــــــــــ                                                                                                                     

تاريخ ــــــــــــــــــــــ                                                             وزارت امور اقتصادي ودارائي

پيوست ــــــــــــــــــــ                                                            اداره کل               ـــــــــــــــــ

                                                                                      اداره امور اقتصادي ودارائي ـــــــــــــــــ      

خزانه طبق ..........................................................................................................................................................................چون ميبايستي مبلغ (به حروف) ........................................................................................................................ريال بابت اضافه دريافتي به :

بانو

آقا ..................................................................................................................................مسترد شود وجه مذکور به موجب اسناد مشروحه زير:

شرکت

 

 

           

 

                                     وصول وحساب ....................... خزانه تحويل شده است عليهذا خواهشمند است طبق بند 27¨ 28¨ 29¨ دستورالعمل شماره

                                        وزارت امور اقتصادي ودارائي نسبت به انتقال مبلغ مزبور .................. ريال از حساب شماره ......................... (تمرکز وجوه مالياتي)

                         به حساب جاري شماره .................... (رد وجوه اضافه دريافتي) اين اداره اقدام ونتيجه را اعلام فرمائيد تا طبق مقررات به ذينفع مسترد شود.

                                                            رئيس حسابداري............................                                مدير کل

                                                            نام ونام خانوادگي...........................                                رئيس اداره امور اقتصادي ودارائي ...................................

                                                            امضاء..............................................                              نام ونام خانوادگي ......................................................

                                                                                                                                                امضاء.......................................................................

 

 

 

 

 

(تعهد نامه اشخاص حقيقي)

 

اينجانب ……… فرزند …………….به شماره شناسنامه………… صادره ………………

از ……………… متولد………………به نشاني……………………………………………

متقاضي استرداد وجه پرداختي طي فيش مالياتي شماره…………تاريخ …………….…..

که در قبال استرداد ماليات مي بايد نسخه مربوط به مودي را که در زمان پرداخت ماليات تحويلم شد، تسليم اداره امور مالياتي نمايم ، بدين وسيله متعهد مي گرديم ، نسخه مذکور را که مفقود شده است ، در صورت يافتن در اسرع وقت به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم و از ارائه آن به مراجع ديگر اعم از دولتي و غيردولتي خودداري نمايم و چنانچه فيش مفقودي مورد سوء استفاده قرار گيرد و از اين جهت ضرر و زياني متوجه دولت شود کليه خسارات وارده را جبران نمايم .

 

امضاء متعهد

 

                                         مهرو امضاء

                                   دفترخانه اسنادرسمي

**********

(تعهد نامه اشخاص حقوقي)

 

شرکت …………….به شماره ثبت …………………..محل ثبت ……………………….

تاريخ ثبت ……………………تلفن ………………آدرس ………………………………

متقاضي استرداد وجه پرداختي طي فيش مالياتي شماره ………………تاريخ …………

که در قبال استرداد ماليات مي بايد نسخه مربوط به مودي را که در زمان پرداخت

ماليات تحويلم شد ، تسليم اداره امور مالياتي نمايم ، بدين وسيلـه متعهد مي گـردم ،

نسخه مذکور را که مفقود شده است ، در صورت يافتن در اسرع وقت به اداره امور

مالياتي مربوطه تسليم واز ارائه آن به مراجع ديگراعم ازدولتي و غير دولتي خودداري

نمايم وچنانچه فيش مفقودي موردسوء استفاده قرارگيرد و از اين جهت ضرر و زياني

متوجه دولت شود کليه خسارات وارده را جبران نمايم .

 

امضاء متعهد

                                         مهرو امضاء

                                   دفترخانه اسنادرسمي

 

« تعهد نامه اداره امور مالياتي »

 

اينجانب           کارشناس ارشد مالياتي اداره امور مالياتي                 بدين وسيله متعهد مي گردم که مبلغ فيش شماره               مورخ               (نسخه پرونده مالياتي) که مفقود گرديده است ، قبلاً مسترد نشده و چنانچه فيش مفقودي توسط اينجانب مورد سوء استفاده قرار گيرد و از اين جهت ضرر و زياني متوجه دولت شود کليه خسارات وارده را جبران نمايم .

 

 

مهر و امضاء : کارشناس ارشد مالياتي

 

مهرو امضاء : رييس گروه مالياتي

 

 مهر و امضاء : رييس امور مالياتي

 

 

 

تاریخ بخشنامه    : 1388/11/21
شماره بخشنامه : 73832/200
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه ها

احکام مالیاتی هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 18908مورخ 6/11/1388 درج گردیده ، جهت بهره برداری و اجراء ارسال می گردد .
تبصره 2 ماده 12- کمکهای نقدی و غیر نقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است . کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود .
ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن ، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد .

قانون مالياتها:

 

ماده 104 - وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تألیف و تصنیف , آهنگ سازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العمل کاری , هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها , صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز , امورمربوط به نظافت اماکن و ابنیه , اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای , اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی , هوایی و دریایی , ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , انبارداری , نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع , هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی , تهیه طرح ساختمانهاو تأسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .

تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5 % مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند

 

تبصره 1 : در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تنظيم نمايد .

 

تبصره 2 : در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسر نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است .

 

تبصره 3 : در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند .

 

تبصره 4 : در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد .

 

تبصره 5 : سازمان امورمالياتي كشورتاپايان دي ماه هرسال فهرست سايرمواردي راكه بايدازآغازسال بعدبه امورمصرح دراين ماده اضافه شود،ازطريق درج آگهي درروزنامه رسمي ويكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشاركشوراعلام خواهدكرد.

 

تبصره 6 : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر , به آنها از پرداخت , از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون , ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت , نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير سازمانها و موسساتي كه به نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است , از حساب بانكي آنها برداشت كند .

 

الحاقيه 1:

مواردمشروحه زيرازابتداي سال 83لازم اجراخواهدبود:

1-ساخت هرنوع ماشين آلات ،قالبها،دستكاهها،قطعات ،ابزارآلات ،سالنهاي فلزي وقطعات بتوني پيش ساخته

2-حفاظت ونگهباني تخليه وبارگيري وصفافي وجابجاكردن كالاهابراي ارزيابي وانوانتروتفكيك كالادراماكن گمركي

3-ساخت پاكت ،كارتن ،جعبه وقوطي

4-طبخ غذاوسايرخدمات جنبي

5-هرگونه چاپ وصحافي

6-برگزاري سمينارها،جلسات ،جشنواره هاوهمايش ها

7-آگهي تبليغاتي

8-قراردادهاي تحقيقاتي وپژوهشي

 

 

الحاقيه 2:

در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 فهرست سایر مواردی كه باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذكور اضافه شود، حسب  مقررات موضوعه اعلام شده است. لذا موارد مشروحه ذیل ازابتداي سال 1386 برای اشخاص مذكور در صدر ماده یادشده لازم الاجرا می باشد.

 

1-   خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی ، دریایی و ریلی ، ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره كه به موجب قراردادها انجام می شود.

2-  خدمات اسكان كاركنان دستگاهها  و موسسات دولتی و غیردولتی در هتلها و سایر اماكن به همراه خدمات جانبی كه به موجب قرارداد انجام می شود.

3- خدمات آموزشی از هر قبیل.

4-  خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امكانات جانبی نمایشگاه.

5- خدمات بیمه ای (‌اعم از درمانی و بهداشتی).

6- هر نوع خدمات مدیریت.

7- خدمات نگهداری فضای سبز.

8- خدمات بسته بندی (‌هر نوع محصول به هر شكل و با هر نوع جنس).

9- حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات پایانه های بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی.

10- هر گونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شكر.

11- حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی.

 

 

 

دستورالعمل اجرايي ماده 104:

نظر به اينكه در خصوص نحوه كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 سوالاتي توسط موديان محترم مالياتي در خصوص قراردادهاي فروش تجهيزات به همراه ارائه برخي خدمات مطرح است. لذا به منظور اجراي صحيح مقررات ماده فوق مقرر مي دارد.

وجوه پرداختي به موجب قراردادهاي سفارش ساخت و فروش يا نصب و تهيه مواد و تجهيزات به همراه ارائه برخي از امور مصرح در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و ساير عناوين اضافه شده به موجب آگهي هاي موضوع تبصره 5 الحاقي ماده مزبور، قابل تفكيك به هر عنوان نبوده و كل وجوه پرداختي مشمول كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون موصوف مي باشد. لذا پرداخت كنندگان وجوه مكلفند در هر پرداخت نسبت به كسر 5% علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) و انجام ساير تكاليف مقرر در ماده صدرالذكر، اقدام نمايند.

بنابراين تاكيد مي شود انعقاد قراردادهاي EP (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات به صورت توام)، PC (تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب به صورت توام) و EPC (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب به صورت توام) به هر صورت با پيمانكاران، مشمول ماليات تكليفي به شرح فوق و به عنوان علي الحساب مالياتي مي¬باشد. بديهي است مازاد پرداختي طبق مفاد مواد 159 و تبصره 3 ماده 105 قانون صدر الذكر پس از بررسي و با رعايت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

علي اكبر عرب مازار

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

توافق‌نامه و صورتجلسه تسویه حساب ماهانه کارگران و کارمندان

منتهی به تاریخ : ...............................................................................

 به موجب این صورتجلسه و توافق‌نامه مراتب تسویه حساب مربوط به آقای ....................................................... فرزند ..................... متولد ............ به شماره‌شناسنامه ..................... که به عنوان ................................... به‌تعداد ..........................  روز در شرکت مشرق بام صنعت  مشغول به کار بوده است ، برابر توافق بعمل آمده بشرح زیر انجام می‌شود.

 

 

شماره قبض :                                 نام کارخانه تولیدی                                                            شماره فاکتور :

 

 

بدون مهر وامضاء اعتبار ندارد.                                                       امضاءمتصدی توزین:

ادرس :                                                                                    تلفن:

برگ سفید خریدار                                                       برگ زرد کارخانه

 

 

 

 

 

 

استانداردهای‌ حسابرسی‌

بخـش‌ 31   :    شناخت‌ فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌                         پیـوسـت‌

 شناخت‌ فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ - موضوعات‌ مورد توجه‌

 فهرست‌ زیر حاوی‌ طیف‌ گسترده‌ای‌ از موضوعاتی‌ است‌ که‌ در بیشتر کارهای‌ حسابرسی‌ کاربرد دارد؛ اما، همه‌ موارد زیر لزوما در هر کار حسابرسی‌ کاربرد پیدا نمی‌کند و این‌ فهرست‌ نیز تمام‌ موارد ممکن‌ را در بر نمی‌گیرد.الف‌ - عوامل‌ عمومی‌ اقتصادی‌  . وضعیت‌ عمومی‌ حاکم‌ بر فعالیتهای‌ اقتصادی‌ (برای‌ مثال‌: رکود یا رونق‌) . وجود امکانات‌ تامین‌ مالی‌ و نرخ‌ هزینه‌ تامین‌ مالی‌. . تورم‌، افزایش‌ یا کاهش‌ رسمی‌ ارزش‌ پول‌. . سیاستهای‌ دولت‌:

 -  پولـی‌.  -  مالـی‌.  -  مالیاتی‌.  -  تشویقی‌ (برای‌ مثال‌، برنامه‌ کمکهای‌ بلاعوض‌). -  بازرگانی‌ (برای‌ مثال‌، تعرفه‌های‌ گمرکی‌، محدودیتهای‌ تجاری‌، قیمت‌گذاری‌ کالاها و روشهای‌ توزیع‌).

 . نرخهای‌ تسعیر ارز و کنترلهای‌ ارزی‌ .

 ب‌ - صنعت‌ - شرایط‌ مهم‌ موثر بر فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌

 . شرایط‌ بازار و رقابـت‌.

 . فعالیتهای‌ فصلی‌ یا دوره‌ای‌.

 . تغییرات‌ تکنولوژیکی‌ در ساخت‌ محصولات‌ واحد مورد رسیدگی‌ .

 . مخاطرات‌ تجاری‌ (برای‌ مثال‌: مخاطرات‌ ناشی‌ از تغییرات‌ سریع‌ تکنولوژی‌ و نابابی‌، سهولت‌ ورود رقبا به‌ بازار و...).

 . گسترش‌ و توسعه‌ عملیات‌ یا کاهش‌ آن‌. 

 . شرایط‌ نابسامان‌ (برای‌ مثال‌: کاهش‌ تقاضا، ظرفیت‌ اضافی‌، رقابت‌ شدید قیمتها و ...).

 . نسبتهای‌ مالی‌ و غیرمالی‌ عمده‌ و آمارهای‌ اصلی‌ عملیاتی‌.

 . مسایل‌ خاص‌ حسابـداری‌.

 . الزامات‌ و مشکلات‌ زیست‌ محیطی‌.

 . الزامات‌ قانونـی‌.

 . امکان‌ تامین‌ انرژی‌ و هزینه‌ آن‌.

 . نحوه‌ عملهای‌ خاص‌ یا انحصاری‌ (برای‌ مثال‌: مسایل‌ مربوط‌ به‌ سهمیه‌بندی‌، شیوه‌های‌ تامین‌ مالی‌ و ...).

 پ‌  - واحـد مورد رسیدگی‌

1 .  مدیریت‌ و مالکیت‌ - ویژگیهای‌ مهم‌

 . ساختار واحد مورد رسیدگی‌: خاص‌، عام‌، تعاونی‌ یا دولتی‌ (شامل‌ هرگونه‌ تغییری‌ که‌ اخیرا رخ‌ داده‌ یا قرار است‌ رخ‌ دهد).

 . مالکان‌ تاثیرگذار و اشخاص‌ وابسته‌ واحد مورد رسیدگی‌ (داخلی‌، خارجی‌، حسن‌ شهرت‌ و تجارب‌تجاری‌ آنان‌).

 . ساختار سرمایه‌ (شامل‌ هرگونه‌ تغییری‌ که‌ اخیرا رخ‌ داده‌ یا قرار است‌ رخ‌ دهد).

 . ساختار سازمـانی‌.

 . هدفها، فلسفه‌، نگرش‌ و طرحهای‌ استراتژیک‌ مدیریت‌.

 . تحصیل‌، ادغام‌ یا واگذاری‌ فعالیتهای‌ تجاری‌ (برنامه‌ریزی‌ یا اجراشده‌ در گذشته‌ نزدیک‌).

 . منابع‌ و شیوه‌های‌ تامین‌ مالی‌.

 . هیات‌ مدیـره‌:

 -  ترکیـب‌.

 -  حسن‌ شهرت‌ و تجارب‌ تجاری‌ هریک‌ از آنها.

 -  میزان‌ استقلال‌ از مدیریت‌ عملیاتی‌ و کنترل‌ آن‌.

 -  تعـداد جلسـات‌.

 -  وجود کمیته‌ حسابرسی‌ و دامنه‌ فعالیت‌ آن‌.

 -  وجود سیاستهای‌ مدون‌ برای‌ اداره‌ امور.

 -  تغییرات‌ در مشاوران‌ حرفه‌ای‌ (برای‌ مثال‌: مشاوران‌ حقوقی‌).

 . مدیریت‌ عملیاتـی‌:

 -  تجربه‌ و حسن‌ شهـرت‌.

 -  تعدد موارد تغییر آنان‌.

 -  کارکنان‌ اصلی‌ مالی‌ و موقعیت‌ آنان‌ در سازمان‌.

 -  تعداد کارکنان‌ امور مالی‌.

 -  وجود طرحهای‌ تشویقی‌ و پاداش‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از حقوق‌ و مزایا (برای‌ مثال‌، طرحهای‌ مبتنی‌ بر سود، کارانه‌، بهره‌وری‌ و ...).

 -  میزان‌ استفاده‌ از بودجه‌ها و براوردها.

 -  فشارهای‌ وارده‌ بر مدیریت‌ (برای‌ مثال‌، فشار کاری‌ زیاد، سلطة‌ یک‌ نفر یا یک‌ گروه‌ بر دیگران‌، حمایت‌ نامعقول‌ از قیمت‌ سهام‌ شرکت‌، تعیین‌ مهلتهای‌ نامعقول‌ برای‌ اعلام‌ نتایج‌).

 -  سیستم‌ اطلاعات‌ مدیریت‌.

 . واحد حسابرسی‌ داخلی‌ (وجود و کیفیت‌).

 . چگونگی‌ برخورد با محیط‌ کنترلی‌.

نشانه‌هایی‌ از احتمال‌ وقوع‌ موارد عدم‌ رعایت‌

 نمونه‌هایی‌ از انواع‌ اطلاعات‌ بدست‌ آمده‌ توسط‌ حسابرس‌ که‌ می‌تواند بیانگر وجود موارد عدم‌ رعایت‌ باشد به‌ شرح‌ زیر است‌:

 . رسیدگی‌ ویژه‌ توسط‌ دستگاه‌های‌ دولتی‌ یا پرداخت‌ جریمه‌ نقدی‌ یا تحمل‌ هرگونه‌ مجازات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . پرداخت‌ بابت‌ خدمات‌ نامعین‌ یا دادن‌ وامهای‌ غیرعادی‌ به‌ مشاوران‌، اشخاص‌ وابسته‌ یا کارکنان‌.

 . پرداخت‌ کمیسیون‌ فروش‌ یا حق‌العمل‌ بیش‌ از پرداختهای‌ متداول‌ واحد مورد رسیدگی‌ یا صنعتی‌ که‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند.

 . خرید با قیمتهای‌ بمراتب‌ بالاتر یا پایین‌تر از قیمت‌ بازار.

 . پرداختهای‌ نقدی‌ غیرعادی‌ یا خرید در برابر چکهای‌ در وجه‌ حامل‌.

 . معاملات‌ غیر عادی‌ با شرکتهای‌ ثبت‌ شده‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌.

 . پرداخت‌ بابت‌ خرید کالا یا خدمات‌ از واسطه‌ها.

 . پرداختهای‌ ارزی‌ فاقد مستندات‌ مناسب‌ و کافی‌.

 . سیستم‌ حسابداری‌ نارسا که‌ به‌ دلیل‌ طراحی‌ یا به‌ طور تصادفی‌، زنجیره‌ عطف‌ حسابرسی‌ مناسب‌ را فراهم‌ نمی‌آوردیا اسناد و مدارک‌ کافی‌ را تامین‌ نمی‌کند.

 . معاملات‌ غیرمجاز یا معاملات‌ ثبت‌ شده‌ بطور نادرست‌.

 . اخبار و نظرات‌ رسانه‌های‌ گروهی‌.

نای‌ اظهارنظر حسابرس‌ نمی‌باشد. 1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. این‌ استاندارد، اساسا برای‌ حسابرسیهای‌ بعدی‌ تدوین‌ شده‌ است‌؛ درحالی‌ که‌ در حسابرسیهای‌ نخستین‌، ممکن‌ است‌ لازم‌ شود که‌ حسابرس‌ برنامه‌ریزی‌ خود را به‌ موضوعاتی‌ فراتر از آنچه‌ در این‌ استاندارد مطرح‌ می‌گردد، گسترش‌ دهد.

 

2 . حسابرسی‌ باید چنان‌ برنامه‌ریزی‌ شود که‌ از انجام‌ آن‌ به‌ گونه‌ای‌ اثربخش‌ اطمینان‌ حاصل‌ گردد.

 

3 . برنامه‌ریزی‌  یعنی‌ تدوین‌ یک‌ طرح‌ کلی‌ و یک‌ طرح‌ تفصیلی‌ (برنامه‌ حسابرسی‌ ) برای‌ تعیین‌ نوع‌ و ماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا و حدود روشهای‌ حسابرسی‌ مربوط‌ به‌ هر حسابرسی‌ . هدف‌ برنامه‌ریزی‌، انجام‌ بموقع‌ و اثربخش‌ حسابرسی‌ است‌.

 رنامه‌ریزی‌ کار حسابرسی‌ 

4 .    برنامه‌ریزی‌ مناسب‌ سبب‌ حصول‌ اطمینان‌ از توجه‌ کافی‌ حسابرس‌ به‌ زمینه‌های‌ مهم‌ حسابرسی‌، شناسایی‌ مسایل‌ و مشکلات‌ بالقوه‌ و تکمیل‌ سریع‌ و بموقع‌ کار می‌شود. برنامه‌ریزی‌ حسابرسی‌ همچنین‌، به‌ تقسیم‌ مناسب‌ کار بین‌ اعضای‌ گروه‌ حسابرسی‌ و ایجاد هماهنگی‌ کار سایر حسابرسان‌ و کارشناسان‌ با کار حسابرس‌ کمک‌ می‌کند.

 

5 .    حدود برنامه‌ریزی‌ بسته‌ به‌ اندازه‌ واحد مورد رسیدگی‌، پیچیدگی‌ کار، تجارب‌ قبلی‌ حسابرس‌ از واحد مورد رسیدگی‌ و شناخت‌ وی‌ از فعالیت‌ آن‌، متفاوت‌ خواهد بود.

 

6 .      کسب‌ شناخت‌ از فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌، بخش‌ مهمی‌ از برنامه‌ریزی‌ است‌. آگاهی‌ از فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌، حسابرس‌ را در شناسایی‌ رویدادها، معاملات‌ و عملیاتی‌ یاری‌ می‌رساند که‌ می‌تواند اثر با اهمیتی‌ بر صورتهای‌ مالی‌ داشته‌ باشد.

 

7 . حسابرس‌ ممکن‌ است‌ به‌ منظور افزایش‌ اثربخشی‌ و کارایی‌ حسابرسی‌ و هماهنگی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ با کار کارکنان‌ واحد مورد رسیدگی‌ لازم‌ بداند که‌ قسمتهایی‌ از طرح‌ کلی‌ و برخی‌ از روشهای‌ حسابرسی‌ را با هیات‌ مدیره‌، کمیته‌های‌ هیات‌ مدیره‌ (مانند کمیته‌ حسابرسی‌) و کارکنان‌

واحد مورد رسیدگی‌ مطرح‌ کند. اما، مسئولیت‌ طرح‌ کلی‌ حسابرسی‌ و برنامه‌ حسابرسی‌ همچنان‌ به‌ عهده‌ حسابرس‌ باقی‌ می‌ماند.

 طـرح‌ کلی‌ حسابرسـی‌

8 .   حسابرس‌ باید طرح‌ کلی‌ حسابرسی‌ را تدوین‌ و به‌ گونه‌ای‌ مستند کند که‌ دامنه‌ رسیدگی‌ مورد نظر و نحوه‌ انجام‌ کار را توصیف‌ نماید. گرچه‌ کاربرگهای‌ مربوط‌ به‌ طرح‌ کلی‌ حسابرسی‌ باید جزییات‌ را به‌ اندازه‌ای‌ بیان‌ دارد که‌ تدوین‌ برنامه‌ حسابرسی‌ را امکانپذیر سازد، اما شکل‌ و محتوای‌ دقیق‌ آن‌ بسته‌ به‌ اندازه‌ واحد مورد رسیدگی‌، پیچیدگی‌ کار و روشها و تکنولوژی‌ خاص‌ مورد استفاده‌ حسابرس‌، متفاوت‌ خواهد بود.

 

9 . حسابرس‌ در تدوین‌ طرح‌ کلی‌ حسابرسی‌ باید نکات‌ زیر را در نظر بگیرد: شناخت‌ از فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌

 . شرایط‌ صنعت‌ و عوامل‌ عمومی‌ اقتصادی‌ موثر بر عملیات‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . ویژگیهای‌ عمده‌ واحد مورد رسیدگی‌، فعالیت‌، عملکرد مالی‌ و الزامات‌ گزارشگری‌ آن‌؛ شامل‌ تغییرات‌ عمده‌ ایجاد شده‌ از زمان‌ انجام‌ حسابرسی‌ قبلی‌.

 . سطح‌ دانش‌ و تجربه‌ مدیریت‌.

 

شناخت‌ سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌

 . رویه‌های‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ واحد مورد رسیدگی‌ و تغییرات‌ آنها.

 . اثر انتشار بیانیه‌های‌ جدید حسابداری‌ و حسابرسی‌ بر کار حسابرس‌.

 . مجموعه‌ اطلاعات‌ حسابرس‌ از سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌ و میزان‌ اتکای‌ مورد انتظار بر آزمون‌ کنترلهای‌ داخلی‌ و آزمونهای‌ محتوا.

 

خطـر و اهمیـت‌ ـ براورد مورد انتظار از خطر ذاتی‌ و خطر کنترل‌ و شناسایی‌ زمینه‌هایی‌ از حسابرسی‌ که‌ به‌ توجه‌ ویژه‌ نیاز دارد.

 . تعیین‌ میزان‌ اهمیت‌ از لحاظ‌ مقاصد حسابرسی‌.

 . احتمال‌ وجود اشتباهات‌ و یا تحریفهای‌ با اهمیت‌، مثلا: با استفاده‌ از تجارب‌ حاصل‌ از رسیدگی‌ در دوره‌های‌ گذشته‌.

 . شناسایی‌ زمینه‌های‌ پیچیده‌ حسابداری‌؛ شامل‌ موارد متاثر از براوردهای‌ حسابداری‌.

 

نوع‌ و ماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا وحدود روشهای‌ حسابرسی‌ 

 . احتمال‌ جابجایی‌ ترتیب‌ و اولویتهای‌ رسیدگی‌ در مورد زمینه‌های‌ خاص‌.

 . اثر تکنولوژی‌ اطلاعات‌ و اطلاع‌رسانی‌ بر کار حسابرسی‌.

 . کارهای‌ انجام‌شده‌ توسط‌ حسابرسان‌ داخلی‌ و آثار مورد انتظار از کار آنان‌ بر روشهای‌ حسابرسی‌.

 هماهنگی‌، هدایت‌، سرپرستی‌ و بررسی‌ 

 . استفاده‌ از سایر حسابرسان‌ در حسابرسی‌ واحدهای‌ فرعی‌، شعب‌ و سایر اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . استفاده‌ از خدمات‌ کارشناسان‌ در انجام‌ حسابرسی‌.

 . تعدد و پراکندگی‌ اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . نیروی‌ انسانی‌ مورد نیاز.

 

سـایـر مـوارد

 . تردید درباره‌ فرض‌ تداوم‌ فعالیت‌.

 . شرایط‌ نیازمند توجه‌ خاص‌، مانند وجود اشخاص‌ وابسته‌.

 . مفاد قرارداد و هرگونه‌ الزام‌ قانونی‌.

 . نوع‌ و زمان‌ تسلیم‌ گزارش‌ حسابرس‌ یا سایر گزارشهایی‌ که‌ طبق‌ قرارداد باید به‌ صاحبکار ارائه‌ شود.

بخش‌ 20  استانداردهای‌ حسابرسی‌  " هدف‌ و اصول‌ کلی‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ "

 

متن‌  زیر جایگزین‌ بند 6  بخش‌ 20  استانداردهای‌ حسابرسی‌ شود:

حسابرس‌ باید به‌ منظور شناسایی‌ احتمال‌ وجود شرایطی‌ که‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ تحریف‌ با  اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ شود، حسابرسی‌ را با نگرش‌ تردید حرفه‌ای‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرا کند.

نگرش‌ تردید حرفه‌ای‌ به‌ این‌ معناست‌ که‌ حسابرس‌ اعتبار شواهد حسابرسی‌ کسب‌ شده‌ را با دیدی‌ منتقدانه‌، یعنی‌ با ذهنی‌ پرسشگر ارزیابی‌ می‌کند و نسبت‌ به‌ شواهد حسابرسی‌ که‌ قابلیت‌ اعتماد مستندات‌ یا تاییدیه‌ مدیران‌ را رد یا مورد تردید قرار می‌دهد،  هوشیار است‌.  برای‌ مثال‌، نگرش‌ تردید حرفه‌ای‌ در طول‌ فرایند حسابرسی‌ برای‌ حسابرس‌ لازم‌ است‌ تا خطر نادیده‌ گرفتن‌ شرایط‌ مشکوک‌، تعمیم‌ نابجای‌ یافته‌های‌ حسابرسی‌ و کاربرد مفروضات‌ نادرست‌ در تعیین‌ ماهیت‌، زمانبندی‌ اجرا و حدود روشهای‌ حسابرسی‌ و ارزیابی‌ نتایج‌ حاصل‌ از آن‌ کاهش‌ یابد.

حسابرس‌ در برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ حسابرسی‌ نه‌ فرض‌ می‌کند مدیریت‌ درستکار نیست‌ و نه‌ درستکاری‌ بدون‌ چون‌ و چرای‌ آنان‌ را فرض‌ می‌کند. از این‌ رو،  تاییدیه‌ مدیران‌ جایگزین‌ کسب‌ شواهد حسابرسی‌ مناسب‌ و کافی‌ برای‌ نتیجه‌گیری‌ معقول‌ به‌ عنوان‌ مبکلیات‌

1  . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در مورد مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ (توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌) در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.

 

2  . حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ و همچنین‌، ارزیابی‌ و گزارشگری‌ نتایج‌ حاصل‌ از رسیدگیها باید توجه‌ داشته‌ باشد که‌ عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ به‌ گونه‌ای‌ با اهمیت‌ بر صورتهای‌ مالی‌ اثر گذارد.  اما از حسابرس‌ انتظار نمی‌رود تمام‌ وارد
 عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ را کشف‌ کند. کشف‌ هرگونه‌ عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌، صرفنظر از اهمیت‌ آن‌، مستلزم‌ ارزیابی‌ دوباره‌ میزان‌ درستکاری‌ مدیران‌ یا کارکنان‌ و نیز ارزیابی‌ اثر احتمالی‌ آن‌ بر سایر جنبه‌های‌ حسابرسی‌ است‌.

 

3  . اصطلاح‌  عدم‌ رعایت‌  در این‌ استاندارد، یعنی‌ انجام‌ دادن‌ یا ندادن‌ کاری‌ به‌ سهو یا عمد توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ که‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ است‌. چنین‌ عملی‌ می‌تواند شامل‌ معاملاتی‌ باشد که‌ به‌ نام‌ واحد مورد رسیدگی‌ یا توسط‌ آن‌ انجام‌ می‌شود یا به‌ نیابت‌ واحد مورد رسیدگی‌ صورت‌ می‌گیرد.  عدم‌ رعایت‌  در این‌ استاندارد، خلافهای‌ شخصی‌ مدیران‌ یا کارکنان‌ (غیر مرتبط‌ با فعالیتهای‌ تجاری‌ واحد مورد رسیدگی‌) را دربر نمی‌گیرد.

 

4  . تشخیص‌ این‌ که‌ عملی‌ عدم‌ رعایت‌ محسوب‌ می‌شود یا نه‌، نیاز به‌ بررسی‌ قانونی‌ دارد که‌ گاه‌ از تخصص‌ حسابرس‌ خارج‌ است‌. آموزش‌ و تجربه‌ حسابرس‌ و شناخت‌ وی‌ از واحد مورد رسیدگی‌ و صنعتی‌ که‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند، ممکن‌ است‌ مبنایی‌ را فراهم‌ آورد که‌ حسابرس‌ براساس‌ آن‌ بتواند تشخیص‌ دهد برخی‌ اعمال‌ واحد مورد رسیدگی‌ که‌ با آن‌ برخورد می‌کند، از مصادیق‌ عدم‌ رعایت‌ محسوب‌ شود. تشخیص‌ این‌که‌ یک‌ عملِ به‌ خصوص‌ از مصادیق‌ عدم‌ رعایت‌ است‌ یا احتمال‌ می‌رود از مصادیق‌ آن‌ باشد، مساله‌ای‌ است‌ که‌ گاه‌ به‌ نظر کارشناس‌ حقوقی‌ واجد شرایط‌ نیاز دارد، اما تشخیص‌ نهایی‌ آن‌، با مراجع‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ است‌.

 

نمونه‌هایی‌ از شرایط‌ نشاندهنده‌ احتمال‌ وجود تقلب‌ یا اشتباه‌

حسابرس‌ ممکن‌ است‌ با شرایطی‌ مواجه‌ شود که‌،  به‌ تنهایی‌ یا در مجموع‌،  حاکی‌ از احتمال‌ وجود تحریف‌ با  اهمیت‌ ناشی‌ از تقلب‌ یا اشتباه‌ در صورتهای‌ مالی‌ باشد.  شرایط‌ زیر به‌ عنوان‌ نمونه‌ ارائه‌ شده‌ است‌ و لزوما کلیه‌ موارد را دربر نمی‌گیرد، ضمن‌ اینکه‌ احتمال‌ وجود همه‌ این‌ شرایط‌ در هر کار حسابرسی‌ نمی‌رود.

شرایط‌ نشاندهنده‌ تحریف‌ احتمالی‌ در بندهای‌ 39  و  40  درج‌ شده‌ است‌.

·          تحمیل‌ مهلت‌ زمانی‌ غیرواقع‌ بینانه‌ توسط‌ مدیریت‌ برای‌ تکمیل‌ حسابرسی‌.

·          بی‌میلی‌ مدیریت‌ نسبت‌ به‌ گزارشگری‌ صادقانه‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ ذیربط‌،  مانند مراجع‌ نظارتی‌ و بانکها.

·          تحمیل‌ محدودیت‌ در دامنه‌ کار حسابرسی‌ توسط‌ مدیریت‌.

·          شناسایی‌ موضوعات‌ با اهمیتی‌ که‌ پیشتر توسط‌ مدیریت‌ افشا نشده‌ است‌.

·          اقلام‌ عمده‌ای‌ از حسابها که‌ حسابرسی‌ آن‌ مشکل‌ است‌.

·          پافشاری‌ غیرمنطقی‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابداری‌.

·          شواهد متضاد یا ناکافی‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ مدیران‌ یا کارکنان‌.

·          شواهد کتبی‌ غیرعادی‌ مانند تغییرات‌ دستی‌ در مستندات‌ یا تهیه‌ مستندات‌ دستی‌ در جایی‌ که‌ این‌ مستندات‌ معمولا  توسط‌ دستگاههای‌ الکترونیکی‌ تهیه‌ می‌شود.

·          ارائه‌ اطلاعات‌ با اکراه‌ یا تاخیر غیرمنطقی‌.

·          سوابق‌ حسابداری‌ کاملا ناقص‌ یا ناکافی‌.

·          معاملات‌ بدون‌ شواهد کافی‌ و معتبر.

·          معاملات‌ غیرعادی‌ از لحاظ‌ ماهیت‌،  اندازه‌ یا پیچیدگی‌،  به‌ویژه‌ اگر در اواخر سال‌ مالی‌ روی‌ داده‌ باشد.

·          معاملاتی‌ که‌ طبق‌ مجوز کلی‌ یا خاص‌ مدیران‌ ثبت‌ نشده‌ است‌.

·          مغایرات‌ عمده‌ بین‌ حسابهای‌ کل‌ و حسابهای‌ معین‌ یا بین‌ شمارش‌ فیزیکی‌ موجودیها و سوابق‌ حسابداری‌ مربوط‌ که‌ به‌ موقع‌ و به‌ نحو مناسب‌ مورد بررسی‌ و اصلاح‌ قرار نگرفته‌ است‌.

·          کنترل‌ ناکافی‌بر پردازش‌ رایانه‌ای‌ (برای‌ مثال‌،  اشتباهات‌ یا تاخیرهای‌ زیاد در پردازشگری‌).

·          تفاوتهای‌ عمده‌ بین‌ نتایج‌ واقعی‌ و نتایج‌ مورد انتظار به‌دست‌ آمده‌ از بررسیهای‌ تحلیلی‌.

·          دریافت‌ پاسخ‌ تاییدیه‌ها به‌مراتب‌ کمتر از میزان‌ مورد انتظار یا مشخص‌ شدن‌ مغایرات‌ عمده‌ برمبنای‌ تاییدیه‌های‌ دریافتی‌.

·          شواهد نشاندهنده‌ ریخت‌ و پاش‌ بیش‌ از حد در سطح‌ زندگی‌ مدیران‌ یا کارکنان‌.

·           حسابهای‌ معلق‌ سنواتی‌.

·          مانده‌ حسابها و اسناد دریافتنی‌ که‌ مدت‌ زیادی‌ از سررسید آن‌ گذشته‌ است‌.

     حسابرس‌ باید هرگونه‌ نقاط‌ ضعف‌ با  اهمیت‌ کنترل‌ داخلی‌ در ارتباط‌ با پیشگیری‌ یا کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ را که‌ درنتیجه‌ اجرای‌ حسابرسی‌ شناسایی‌ شده‌ است‌ به‌ اطلاع‌ هیئت‌ مدیره‌ برساند.

60 .          چنانچه‌ صداقت‌ یا درستکاری‌ هیئت‌ مدیره‌ مورد تردید باشد،  حسابرس‌ معمولا برای‌ تشخیص‌ راه‌ کار مناسب‌،  با مشاور حقوقی‌ خود مشورت‌ می‌کند.

اطلاع‌ به‌ مقامات‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ و اجرایی‌

61 .          مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ از نظر رازداری‌ معمولاً وی‌ را از گزارش‌ تقلب‌ و اشتباه‌ به‌ اشخاص‌ خارج‌ از واحد مورد رسیدگی‌ باز می‌دارد. اما در برخی‌ شرایط‌ خاص‌، ممکن‌ است‌ قوانین‌، مقررات‌ یا آرای‌ دادگاهها، این‌ مسئولیت‌ را از دوش‌ حسابرس‌ بردارد. حسابرس‌ در چنین‌ شرایطی‌ نظر مشاور حقوقی‌ را جویا می‌شود.

خطر حسابرسی‌

27 .          بند 3  بخش‌ 40  " براورد خطر و سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ "   بیان‌ می‌دارد که‌  " خطر حسابرسی‌ " یعنی‌ خطر این‌ که‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ حاوی‌ تحریف‌ با  اهمیت‌، نظر حرفه‌ای‌ نامناسب‌ اظهار کند.  چنین‌ تحریفی‌ می‌تواند از تقلب‌ یا اشتباه‌ ناشی‌ شود. بخش‌ مزبور سه‌ جزء خطر حسابرسی‌ شامل‌ خطر ذاتی‌، خطر کنترل‌ و خطر عدم‌ کشف‌ را مشخص‌ کرده‌ است‌ و راهنماییهای‌ لازم‌ را درباره‌ نحوه‌ براورد آنها ارائه‌ می‌دهد.

خطر ذاتی‌ و خطر کنترل‌

28 .          حسابرس‌ هنگام‌ براورد خطر ذاتی‌ و خطر کنترل‌ طبق‌ بخش‌ 40  " براورد خطر و سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ " باید به‌ این‌ موضوع‌ توجه‌ کند که‌ چگونه‌ صورتهای‌ مالی‌ ممکن‌ است‌ در نتیجه‌ تقلب‌ یا اشتباه‌، به‌گونه‌ای‌ با  اهمیت‌ تحریف‌ شود. حسابرس‌ در بررسی‌ خطر تحریفهای‌ با  اهمیت‌ ناشی‌ از تقلب‌ باید به‌ احتمال‌ وجود عوامل‌ خطر تقلبی‌ که‌ نشان‌دهنده‌ احتمال‌ گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ یا سوء استفاده‌ از داراییهاست‌ نیز توجه‌ کند.

29 .          بخش‌ 40  " براورد خطر و سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ "   براورد حسابرس‌ از خطر ذاتی‌ و خطر کنترل‌ و چگونگی‌ تاثیر آن‌ براوردها برماهیت‌،  زمانبندی‌ اجرا و حدود روشهای‌ حسابرسی‌ را شرح‌ می‌دهد.  حسابرس‌ در انجام‌ آن‌ براوردها به‌ این‌ موضوع‌ توجه‌ می‌کند که‌ چگونه‌ صورتهای‌ مالی‌ ممکن‌ است‌ درنتیجه‌ تقلب‌ یا اشتباه‌ به‌گونه‌ای‌ با  اهمیت‌ تحریف‌ شود.

30 .          باتوجه‌ به‌ این‌ واقعیت‌ که‌ تقلب‌ معمولاً کتمان‌ می‌شود، کشف‌ آن‌ خیلی‌ مشکل‌ است‌. با این‌ وجود، حسابرس‌ با استفاده‌ از شناختی‌ که‌ از فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ دارد، ممکن‌ است‌ رویدادها یا شرایطی‌ را شناسایی‌ کند که‌ فرصت‌،  انگیزه‌ یا ابزار ارتکاب‌ تقلب‌ را به‌وجود می‌آورد یا بیانگر این‌ باشد که‌ ممکن‌ است‌ تقلبی‌ قبلا رخ‌ داده‌ باشد. این‌گونه‌ رویدادها یا شرایط‌ به‌ عنوان‌ " عوامل‌ خطر تقلب‌ " نامیده‌ می‌شود. برای‌ مثال‌،  ممکن‌ است‌ مدرکی‌ گم‌ شده‌ باشد، دفتر کلی‌ موازنه‌ نباشد یا نتیجه‌ بررسی‌ تحلیلی‌ نامفهوم‌ باشد. اما، چنین‌ شرایطی‌ ممکن‌ است‌ در نتیجه‌ وضعیتهایی‌ غیراز تقلب‌ ایجاد شده‌ باشد. بنابراین‌، عوامل‌ خطر تقلب‌ لزوما بیانگر وجود تقلب‌ نیست‌، اگرچه‌ آن‌ عوامل‌، اغلب‌ در شرایط‌ وقوع‌ تقلب‌ وجود داشته‌اند. وجود عوامل‌ خطر تقلب‌ ممکن‌ است‌ بر براورد حسابرس‌ از خطر ذاتی‌ یا خطر کنترل‌ تاثیر داشته‌ باشد.  نمونه‌هایی‌ از عوامل‌ خطر تقلب‌ در پیوست‌ 1  این‌ استاندارد می‌آید.

31 .          عوامل‌ خطر تقلب‌ نمی‌تواند به‌ آسانی‌ به‌ ترتیب‌ اهمیت‌ طبقه‌بندی‌ شود یا در قالب‌ مدلهای‌ پیش‌بینی‌ مؤثری‌ قرار گیرد.  درجه‌ اهمیت‌ عوامل‌ خطر تقلب‌ کاملا  متفاوت‌ است‌. برخی‌ از این‌ عوامل‌ در واحدهایی‌ وجود دارد که‌ شرایط‌ خاص‌ آن‌ واحدها خطر وجود تحریف‌ با  اهمیت‌ را نشان‌ نمی‌دهد.  از این‌ رو،  حسابرس‌ هنگام‌ بررسی‌ عوامل‌ خطر تقلب‌ (به‌صورت‌ تک‌ تک‌ یا گروهی‌) و وجود کنترلهای‌ خاص‌ کاهنده‌ خطر، از قضاوت‌ حرفه‌ای‌ استفاده‌ می‌کند.

32 .     گر چه‌ عوامل‌ خطر تقلب‌ مندرج‌ در پیوست‌ 1  طیف‌ گسترده‌ای‌ از وضعیتهایی‌ را پوشش‌ می‌دهد که‌ حسابرسان‌ معمولا با آن‌ مواجه‌ می‌شوند،  اما تمام‌ عوامل‌ را در بر نمی‌گیرد. علاوه‌ براین‌،  کلیه‌ این‌ نمونه‌ها در همه‌ شرایط‌ مورد ندارند و برخی‌ از آنها ممکن‌ است‌ در واحدهای‌ مورد رسیدگی‌ مختلف‌، به‌ دلیل‌ تفاوت‌ در اندازه‌، ویژگیهای‌ مالکیتی‌،  نوع‌ صنعت‌ یا سایر ویژگیها یا شرایط‌ ، از اهمیت‌ بیشتر یا کمتری‌ برخوردار باشند.

7 .سوءاستفاده‌ از داراییها شامل‌ سرقت‌ داراییهای‌ واحد مورد رسیدگی‌ است‌.  سوءاستفاده‌ از داراییها می‌تواند به‌ راههای‌ گوناگون‌ (شامل‌ اختلاس‌ دریافتها،  سرقت‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود یا نامشهود یا پرداخت‌ وجه‌ نقد از بابت‌ کالا و خدماتی‌ که‌ دریافت‌ نشده‌ است‌)  انجام‌ شود و اغلب‌ به‌منظور پنهان‌ کردن‌ سرقت‌ داراییها، با سوابق‌ یا مدارک‌ ساختگی‌ یا گمراه‌کننده‌ همراه‌ است‌.

8 .تقلب‌ شامل‌ وجود انگیزه‌ برای‌ ارتکاب‌ تقلب‌ و استفاده‌ از فرصت‌ جهت‌ ارتکاب‌ آن‌ است‌. بعضی‌ افراد ممکن‌ است‌، مثلا  به‌دلیل‌ خرج‌ بیش‌ از درآمد، انگیزه‌ سوء استفاده‌ از داراییها را پیدا کنند. مدیران‌ ممکن‌ است‌ به‌ دلیل‌ فشارهای‌ درون‌ یا برون‌ سازمانی‌ برای‌ کسب‌ سود مورد انتظار (و شاید غیر واقع‌بینانه‌) به‌ گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ روی‌ آورند؛ به‌ویژه‌، هنگامی‌ که‌ پیامدهای‌ عدم‌ دستیابی‌ به‌ آن‌، برای‌ مدیران‌ اهمیت‌ داشته‌ باشد. فرصت‌ گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ یا سوء استفاده‌ از داراییها هنگامی‌ می‌تواند پدید آید که‌ فرد می‌داند به‌ دلایلی‌ چون‌ مورد اعتماد بودن‌ یا آگاهی‌ از وجود ضعفهای‌ خاص‌ در سیستم‌،  کنترلهای‌ داخلی‌ را می‌توان‌ نادیده‌ گرفت‌.

9 .وجه‌ تمایز بین‌ تقلب‌ و اشتباه‌، عمدی‌ یا غیرعمدی‌ بودن‌ اقدامی‌ است‌ که‌ به‌ تحریف‌ در صورتهای‌ مالی‌ بینجامد. تقلب‌،  برخلاف‌ اشتباه‌، عمدی‌ است‌ و معمولا  با کتمان‌ آگاهانه‌ حقایق‌ همراه‌ است‌. اگرچه‌ حسابرس‌ ممکن‌ است‌ بتواند فرصتهای‌ بالقوه‌ ارتکاب‌ تقلب‌ را شناسایی‌ کند اما،  تشخیص‌ نیت‌ مرتکب‌،  اگر غیر ممکن‌ نباشد،  برای‌ وی‌ بسیار دشوار است‌، به‌ویژه‌، در موضوعاتی‌ که‌ به‌ قضاوت‌ مدیریت‌ برمی‌گردد  (مانند براوردهای‌ حسابداری‌ و بکارگیری‌ درست‌ و مناسب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌).

 مسئولیت‌ مدیریت‌

10.مسئولیت‌ اصلی‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ با مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ است‌. مدیریت‌ برای‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ نیازمند انجام‌ موارد زیر در واحد مورد رسیدگی‌ است‌ :1 ایجاد جو مناسب‌.2ایجاد و حفظ‌ فرهنگ‌ درستکاری‌ و ارزشهای‌ والای‌ اخلاقی‌.   برقراری‌ کنترلهای‌ مناسب‌.

11 .     مسئولیت‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ اطمینان‌ یافتن‌ درباره‌ درستی‌ سیستم‌های‌ حسابداری‌ و گزارشگری‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ و برقرار بودن‌ کنترلهای‌ داخلی‌ مناسب‌، شامل‌ کنترلهای‌ مالی‌، کنترلهای‌ مربوط‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ و کنترلهای‌ هشدار‌دهنده‌ خطر است‌. مدیریت‌ همچنین‌ مسئول‌ ایجاد محیط‌ کنترلی‌ و اتخاذ سیاستها و روشهای‌ لازم‌ برای‌ اطمینان‌ یافتن‌، تا حد ممکن‌، از اداره‌ منظم‌ و مؤثر فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ است‌. این‌ مسئولیت‌ شامل‌ برقراری‌ و اطمینان‌ یافتن‌ از کارکرد مستمر سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌ طراحی‌ شده‌ برای‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ است‌. این‌ سیستمها، خطر تحریف‌ ناشی‌ از تقلب‌ یا اشتباه‌ را از بین‌ نمی‌برد، امـا آن‌ را کاهش‌ می‌دهد. از این‌ رو،  مسئولیت‌ هرنوع‌ خطر باقیمانده‌ به‌ عهده‌ مدیریت‌ است‌.

مسئولیت‌ حسابرس‌

12 .       همان‌گونه‌ که‌ در بخش‌ 20   " هدف‌ و اصول‌ کلی‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ " آمده‌، هدف‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ این‌ است‌ که‌ حسابرس‌ بتواند درباره‌ انطباق‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌، از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌، با استانداردهای‌ حسابداری‌ اظهارنظر کند.  حسابرسی‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ به‌گونه‌ای‌ طراحی‌ می‌شود که‌ از نبود تحریف‌ با اهمیت‌ ناشی‌ از تقلب‌ یا اشتباه‌ در صورتهای‌ مالی‌، اطمینانی‌ معقول‌ بدست‌ آید. اگرچه‌ حسابرسی‌ می‌تواند عاملی‌ بازدارنده‌ محسوب‌ شود،  اما مسئولیت‌ پیشگیری‌ از تقلب‌ و اشتباه‌ با حسابرس‌ نیست‌ و نمی‌تواند باشد.

هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. اگرچه‌ محور این‌ استاندارد، مسئولیت‌ حسابرس‌ درباره‌ تقلب‌ و اشتباه‌ است‌، اما مسئولیت‌ اصلی‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ به‌ عهده‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ می‌باشد

2 .حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ ریزی‌ و اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ و ارزیابی‌ و گزارشگری‌ نتایج‌ حاصل‌ باید خطر وجود تحریف‌ با  اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ را که‌ از تقلب‌ یا اشتباه‌ ناشی‌ می‌شود، در نظر گیرد.

تقلب‌ و اشتباه‌ و ویژگیهای‌ آنها

3 .تحریف‌ در صورتهای‌ مالی‌ می‌تواند از تقلب‌ یا اشتباه‌ ناشی‌ شود.  " اشتباه‌ "  عبارتست‌ از هرگونه‌ تحریف‌ سهوی‌ در صورتهای‌ مالی‌ (شامل‌ حذف‌ یک‌ مبلغ‌ یا یک‌ مورد افشا) مانند :

·          اشتباه‌ در گرداوری‌ یا پردازش‌ اطلاعات‌ مبنای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌.

·          براورد حسابداری‌ نادرست‌ ناشی‌ از نادیده‌ گرفتن‌ یا تفسیر نادرست‌ حقایق‌.

·          اشتباه‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مرتبط‌ با اندازه‌گیری‌،  شناسایی‌، طبقه‌بندی‌، ارائه‌ یا افشا.

4 ." تقلب‌ "  عبارتست‌ از هرگونه‌ اقدام‌ عمدی‌ یا فریبکارانه‌ یک‌ یا چند نفر از مدیران‌،  کارکنان‌ یا اشخاص‌ ثالث‌، برای‌ برخورداری‌ از یک‌ مزیتی‌ ناروا یا غیرقانونی‌. هرچند تقلب‌ یک‌ مفهوم‌ قانونی‌ گسترده‌ دارد،  اما آنچه‌ به‌ حسابرس‌ مربوط‌ می‌شود، اقدامات‌ متقلبانه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تحریف‌ با  اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ می‌انجامد. هدف‌ برخی‌ از تقلبات‌ ممکن‌ است‌ تحریف‌ صورتهای‌ مالی‌ نباشد.  حسابرسان‌ درباره‌ وقوع‌ تقلب‌ قضاوت‌ حقوقی‌ نمی‌کنند. تقلبی‌ که‌ با دخالت‌ یک‌ یا چند نفر از مدیران‌ واحد مورد رسیدگی‌ روی‌ می‌دهد به‌ عنوان‌  " تقلب‌ مدیران‌ " و تقلبی‌ که‌ تنها توسط‌ کارکنان‌ واحد مورد رسیدگی‌ صورت‌ می‌پذیرد به‌ عنوان‌  " تقلب‌ کارکنان‌ "  نامیده‌ می‌شود. در هر دو حالت‌، ممکن‌ است‌ تبانی‌ با اشخاص‌ ثالث‌ خارج‌ از واحد مورد رسیدگی‌ نیز وجود داشته‌ باشد.

 5 .حسابرس‌ در بررسی‌ تقلب‌ دو نوع‌ تحریف‌ عمدی‌ را مدنظر دارد : الف-تحریف‌ ناشی‌ از گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌.

 ب‌ -تحریف‌ ناشی‌ از سوء استفاده‌ از داراییها.

6 .گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ با تحریف‌ یا حذف‌ مبالغ‌ یا موارد افشا از صورتهای‌ مالی‌ به‌ عمد و به‌ منظور فریب‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌،  سر و کار دارد.  گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ می‌تواند شامل‌ موارد زیر باشد:

·          فریبکاری از قبیل‌ سندسازی‌ و دستکاری‌ یا تغییر سوابق‌ حسابداری‌ یا مدارک‌ پشتوانه‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌.

·          ارائه‌ نادرست‌ یا حذف‌ عمدی‌ رویدادها،  معاملات‌ یا سایر اطلاعات‌ با  اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌.

·          بکارگیری‌ نادرست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مرتبط‌ با اندازه‌گیری‌، شناسایی‌، طبقه‌بندی‌، ارائه‌ یا افشا به‌ عمد.

17 .تصمیم گیری درباره تداوم رابطه با یک صاحبکار، شامل بررسی مسائل عمده پیش آمده در جریان کار حسابرسی جاری یا قبلی و پیآمد آن بر تداوم رابطه است. برای مثال، صاحبکاری ممکن است به توسعه فعالیتهای تجاری خود در زمینه‌ای پرداخته باشد که مؤسسه شناخت یا تجربه لازم را از آن ندارد.

18 .چنانچه مدیر مسئول کار به اطلاعاتی دست یابد که در صورت دسترسی زود‌تر به آن، مؤسسه از پذیرش کار حسابرسی مربوط خودداری می‌کرد باید آن اطلاعات را هرچه زود‌تر به مؤسسه گزارش کند تا مؤسسه و مدیر مسئول کار بتوانند اقدامات لازم را به عمل‌آورند.

تعیین گروه حسابرسی

19 .مدیر مسئول کار باید متقاعد شود که گروه حسابرسی در مجموع، تواناییها، صلاحیت و زمان لازم برای اجرای کار حسابرسی را طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی دارد و قادر به صدور گزارش حسابرس، مناسب شرایط موجود، می‌باشد.

20 .تواناییها و صلاحیت موردانتظار از گروه حسابرسی به شرح زیر است:

·   شناخت و تجربه عملی از کارهای حسابرسی با ماهیت و پیچیدگی مشابه از طریق آموزش مناسب و مشارکت.

·   شناخت از الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.

·  دانش فنی مناسب، شامل دانش فناوری اطلاعات مربوط.

·  شناخت از صنعت مربوط به فعالیت صاحبکار.

·  توان اعمال قضاوت حرفه‌ای.

·  شناخت از سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه.

انجام کار

21 .مدیر مسئول کار باید مسئولیت هدایت، سرپرستی و اجرای کار حسابرسی را طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی و مناسب بودن گزارش حسابرس در شرایط موجود، به عهده گیرد.

22 .مدیر مسئول کار، با آگاه کردن اعضای گروه از موارد زیر، کار حسابرسی را هدایت می‌کند:

الف-مسئولیتهای آنان.ب-ماهیت فعالیت تجاری واحد مورد رسیدگی.پ-            موضوعات مرتبط با خطر.ت-        مشکلاتی که ممکن است پدید آید.ث-رویکرد تفصیلی انجام کار.

مسئولیتهای گروه حسابرسی شامل حفظ بیطرفی، سطح مناسبی از تردید حرفه‌ای و اجرای کار واگذار شده به آنان طبق اصل مراقبت حرفه‌ای است. اعضای گروه حسابرسی بهتر است پرسشهای خود را از اعضای با تجربه‌‌تر گروه بپرسند؛ بدین ترتیب، گفتگوی مناسبتری بین اعضای گروه به وجود میآید.

23 .شناخت همه اعضای گروه حسابرسی از اهداف کار مورد اجرا توسط آنان، حایز اهمیت است. کار گروهی وآموزش مناسب برای کمک به اعضای کم تجربه‌تر گروه حسابرسی در جهت کسب شناختی روشن از اهداف کار واگذار‌شده، ضروری است.

24 .سرپرستی شامل موارد زیر است:

* پیگیری پیشرفت کار حسابرسی.

* ارزیابی تواناییها و صلاحیت هر یک از افراد گروه حسابرسی، داشتن زمان کافی توسط هر یک از آنان برای انجام کار خود، شناخت آنان از وظایف محوله و اجرای کار طبق رویکرد برنامه ریزی شده.

*   توجه به مسائل عمده پدید آمده در جریان کار حسابرسی، ارزیابی اهمیت آنها و تعدیل رویکرد برنامه ‌ریزی شده به گونه ای مناسب.

*  شناسایی موضوعاتی که به مشورت یا بررسی توسط اعضای با تجربه‌تر گروه حسابرسی نیاز دارد.

25 .مسئولیتهای بررسی بر این مبنا تعیین می‌شود که اعضای با تجربه‌تر گروه، شامل مدیر مسئول کار، کار انجام شده توسط اعضای کم تجربه‌تر گروه را بررسی کنند. بررسی‌کنندگان،موارد زیر را ارزیابی میکنند:

الف-انجام شدن کار طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.ب-مشخص شدن موضوعات عمده مستلزم بررسی بیشتر.

پ-انجام شدن مشورتهای مناسب ومستند کردن و اجرای نتایج مشورتها.ت-ضرورت تجدید نظر در ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان کار اجرا شده.

ث-پشتیبانی کار انجام‌شده از نتایج بدست ‌آمده و مستند شدن آن به گونه‌ای مناسب.ج-کافی و مناسب بودن شواهد کسب شده برای پشتیبانی از گزارش حسابرس.چ-دستیابی به اهداف روشهای انجام کار حسابرسی.

26 .مدیر مسئول کار، پیش از صدور گزارش حسابرس، از طریق بررسی مستندات حسابرسی و گفتگو با گروه حسابرسی باید متقاعد شود که شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای پشتیبانی از نتایج بدست‌آمده و صدور گزارش حسابرس، کسب شده است.

27 .مدیر مسئول کار، بررسیهای خود را به موقع و در مقاطع مناسب اجرای کار انجام می‌دهد. این امر سبب می‌شود که موضوعات عمده، در حد رضایت مدیر مسئول کار و پیش از صدور گزارش حل و فصل گردد. این بررسیها، زمینه‌های مهم قضاوتی، به ویژه موضوعات پیچیده یا بحث انگیز شناسایی شده در جریان کار حسابرسی، خطرهای عمده و سایر زمینه‌هایی را در بر می‌گیرد که مدیر مسئول کار آنها را با اهمیت تشخیص دهد. مدیر مسئول کار لازم نیست همه ‌مستندات حسابرسی را بررسی کند، اما میزان و زمان بررسیها را مستند می‌کند. مسائل ناشی از بررسیها لازم است در حد رضایت مدیر مسئول کار حل و فصل شود.

28 .چنانچه در جریان کار حسابرسی مدیر مسئول کار تغییر کند، مدیر جدید، کارهای انجام شده تا تاریخ تغییر را بررسی می‌کند. مدیر جدید مسئول کار، روشهای بررسی را به اندازه‌ای اجرا می‌کند که برای اطمینان از برنامه ریزی و اجرای کار انجام شده تا تاریخ بررسی بر طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی کافی باشد.

29 .در مواردی که بیش از یک مدیر، مسئولیت یک کار حسابرسی را به عهده دارند، روشن بودن مسئولیتهای هر مدیر و درک آن توسط هر یک از اعضای گروه حسابرسی، حایز اهمیت است.

مشاوره

30 .مدیر مسئول کار باید:الف-مسئولیت انجام مشورت مناسب توسط گروه حسابرسی درباره موضوعات پیچیده و بحث انگیز را به عهده داشته باشد.

ب-متقاعد شود که اعضای گروه حسابرسی در جریان کار حسابرسی، با یکدیگر و سایرین در سطوح مناسب، درون یا برون مؤسسه، مشورت لازم را به عمل آورده‌اند.پ-متقاعدشود که ماهیت، حدود و نتایج ناشی از این گونه مشورتها مستند شده و مورد ‌تأیید طرف مشاوره قرار گرفته ‌است.

ت-مشخص‌کند که نتایج ناشی از مشورتها اجرا شده است.

31 .مشورت اثربخش با سایر کارشناسان مستلزم این است که همه حقایق مربوط، به آنها اطلاع ‌داده‌ شود تا بتوانند در باره موضوعات فنی، اخلاقی یا غیره، آگاهانه اظهار نظر کنند. درصورت لزوم، گروه حسابرسی با افراد دارای دانش، سوابق و تجربه مناسب در درون یا برون مؤسسه ، مشورت می‌کند. نتیجه ناشی از مشورتها به گونه‌ای مناسب مستند و اجرا می شود.

 .32مشورت گروه حسابرسی با افراد خارج از مؤسسه، گاه ضرورت می‌یابد؛ برای مثال، در مواردی که مؤسسه فاقد کارشناس ذیصلاح است. گروه حسابرسی می‌تواند از خدمات مشاوره‌ای سایر مؤسسات و مراجع حرفه‌ای یا قانونی استفاده کند.

33 .مشورت با سایر کارشناسان در باره موضوعات پیچیده یا بحث انگیز، از طریق تأیید توسط مشورت کننده و مشاور مستند می‌شود. این مستند سازی چنان کامل و تفصیلی است که امکان درک موارد زیر فراهم می‌شود:الف-موضوع مورد مشورت.ب-نتایج مشورت، شامل هر نوع تصمیمات اتخاذ شده، مبنای آن تصمیمات و چگونگی اجرای آنها.

اختلاف نظر

 .44درمواردی که بین اعضای گروه حسابرسی و افراد طرف ‌مشورت و، در موارد مربوط، بین مدیر مسئول کار و بررسی‌کننده کنترل کیفیت کار حسابرسی، اختلاف نظر باشد، گروه حسابرسی باید در برخورد با نظرهای متفاوت و حل و فصل آنها از سیاستها و روشهای مؤسسه پیروی کند.

35 .درصورت لزوم، مدیر مسئول کار به اعضای گروه حسابرسی اطلاع می‌دهد که آنها می‌توانند موضوعات مورد اختلاف نظر را به گونه‌ای مناسب و بدون ‌نگرانی از پیآمد آن به ‌اطلاع مدیر مسئول کار یا سایر افراد درون مؤسسه برسانند.

بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی

36 .مدیر مسئول کار برای حسابرسی صورتهای مالی شرکتهایی که اوراق بهادار  آنها به عموم عرضه شده است باید:الف-مشخص‌کند که یک بررسی‌کننده کنترل کیفیت کار حسابرسی انتخاب شده است.ب-موضوعات عمده مشخص‌شده درجریان کار حسابرسی، شامل موارد شناسایی‌شده درجریان بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی را با بررسی‌کننده کنترل کیفیت، مورد‌بحث قراردهد.پ-گزارش حسابرس را تازمان تکمیل بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی صادرنکند.درمورد سایر کارهای حسابرسی که بررسی کنترل کیفیت انجام‌ می‌شود، مدیر مسئول کار الزامات مقرر در بندهای ”الف“ و ”پ“ را رعایت می‌کند.

37 .درمواردی که در زمان شروع کار حسابرسی، بررسی کنترل کیفیت ضرورت نداشته ‌است، مدیر مسئول کار می‌داند که تغییر در شرایط ممکن است این گونه بررسی را ضروری سازد.

38 .بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی باید شامل ارزیابی بی‌طرفانه موارد زیر باشد:الف-         قضاوتهای عمده به ‌‌عمل‌آمده توسط گروه حسابرسی.ب-نتایج بدست‌آمده برای تهیه گزارش حسابرس.

39 .بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی معمولاً حاوی گفتگو با مدیر مسئول کار، بررسی اطلاعات مالی و گزارش حسابرس و، به ویژه، بررسی مناسب بودن گزارش حسابرس است. این کار شامل بررسی مستندات حسابرسی انتخاب ‌شده درباره قضاوتهای عمده به ‌عمل‌آمده توسط گروه حسابرسی و نتایجی که آنها بدست ‌آورده‌اند نیز می‌باشد. میزان رسیدگی، به ‌پیچیدگی کار حسابرسی و خطر احتمال مناسب ‌نبودن گزارش حسابرس در شرایط موجود، بستگی‌دارد. انجام بررسی، مسئولیتهای مدیر مسئول کار را کاهش نمی‌دهد.

40 .بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی درمورد حسابرسی صورتهای مالی شرکتهایی که اوراق بهادار  آنها به عموم عرضه شده است شامل توجه به موارد زیر می‌باشد:

الف  ارزیابی استقلال مؤسسه درارتباط ‌با هر کار حسابرسی توسط گروه حسابرسی.

 ب خطرهای عمده شناسایی‌شده درجریان کار حسابرسی (طبق بخش 5-31 ، شناخت واحدموردرسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف بااهمیت) و برخورد با آن خطرها (طبق بخش 33 ، روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی)، شامل برآورد گروه حسابرسی از خطر تقلب و برخورد با آن.   ث   قضاوتهای به ‌عمل‌آمده، به ویژه در ارتباط ‌‌با اهمیت و خطرهای عمده.ت   انجام مشورت مناسب درمورد موضوعات حاوی اختلاف نظر یا سایر‌موضوعات پیچیده یا بحث انگیز و نتایج بدست ‌آمده از این‌ مشورتها.     ن  میزان اهمیت و چگونگی حل و فصل تحریفهای اصلاح ‌شده و نشده شناسایی ‌شده درجریان حسابرسی. چ  موضوعاتی که لازم است به اطلاع مدیران اجرایی و هیئت مدیره و، در موارد مقتضی، سایر اشخاص مانند مراجع قانونی برسد.  جاین که آیا مستندات انتخاب شده برای بررسی، کار انجام شده در ارتباط با قضاوتهای عمده را منعکس و نتایج بدست آمده را پشتیبانی می‌کند یا خیر. ک  مناسب بودن گزارش حسابرس برای صدور.

بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی درمورد حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی، غیر از حسابرسی صورتهای مالی شرکتهایی که اوراق بهادار  آنها به عموم عرضه شده، ممکن‌است، شامل بعضی یا همه این موارد باشد.

اظهار نظر در باره صورتهای مالی

39 .در مواردی که حسابرس در باره صورتهای مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری، اظهار نظر می‌کند، به بخش 70 ، گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی رجوع می‌کند که در آن، استانداردها و راهنماییهای لازم در باره موضوعات مورد نظر حسابرس برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی و نیز شکل و محتوای گزارش حسابرس، ارائه شده است.

40 .حسابرس برای اظهار نظر در باره موارد زیر، به بخش 80 ، گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص مراجعه می‌کند:

الف-مجموعه کامل صورتهای مالی تهیه شده بر اساس سایر مبانی جامع حسابداری.ب-جزئی از مجموعه کامل صورتهای مالی با مقاصد عمومی یا صورتهای مالی با مقاصد خاص، چون یک صورت مالی، حسابهای خاص، اجزای تشکیل دهنده حسابها یا اقلامی از یک صورت مالی.پ-رعایت مفاد قراردادها.ت-صورتهای مالی خلاصه شده.

41.بخش 80 ، علاوه بر ملاحظات گزارشگری، به دیگر موضوعات مورد توجه حسابرس در این گونه خدمات، مانند پذیرش کار و نحوه اجرای حسابرسی نیز پرداخته است.تاریخ اجرا

42.این بخش برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آن از اول فروردین 1386 و پس از آن شروع می‌شود، لازم ‌الاجراست

1هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در موارد زیر است‌: الف‌) توافق‌ حسابرس‌ با صاحبکار درباره‌ شرایط‌ انجام‌ کار. ب‌ ) چگونگی‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبکار درباره‌ تغییر خدمت‌  حسابرس‌ از حسابرسی‌ به‌ خدمتی‌ با سطح‌ اطمینان‌ پایین‌تر.

2 .حسابرس‌ و صاحبکار باید در مورد شرایط‌ کار حسابرسی‌ توافق‌ کنند . شرایط‌ مورد توافق‌ در قرارداد حسابرسی‌ یا به‌ شکل‌ مناسب‌ دیگری‌ مستند می‌شود.

3  .این‌ استاندارد به‌ منظور کمک‌ به‌ حسابرس‌ در تهیه‌ و تنظیم‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ می‌شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ استاندارد در مورد خدمات‌ مرتبط‌ حسابرسی‌ (یعنی‌، بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌، اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ یا تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌) نیز کاربرد دارد. در مواردی‌ هم‌ که‌ هدف‌ و دامنه‌ کار به‌ موجب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ است‌ یا خدماتی‌ چون‌ مشاوره‌ مالیاتی‌، حسابداری‌ و مدیریت‌ ارائه‌ می‌شود، تنظیم‌ قراردادهای‌ جداگانه‌ ضروری‌ است‌.

قرارداد حسابرسی‌

  _4تنظیم‌ قرارداد حسابرسی‌ پیش‌ از شروع‌ کار، هم‌ به‌ نفع‌ صاحبکار و هم‌ به‌ نفع‌ حسابرس‌ است‌؛ زیرا، از هرگونه‌ برداشت‌ نادرست‌ از کار جلوگیری‌ می‌کند. قرارداد حسابرسی‌ که‌ حسابرس‌ برای‌ صاحبکار می‌فرستد، پذیرش‌ کار، هدف‌ و دامنه‌ حسابرسی‌، حدود مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صاحبکار و شکل‌ گزارشهایی‌ را که‌ ارائه‌ خواهد داد، مشخص‌ و مستند می‌کند.

کلیات

1 .هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در باره هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی است.

2 .هدف حسابرسی صورتهای مالی این است که حسابرس بتواند در باره این که آیا صورتهای مالی از تمام جنبه‌های با‌اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری،تهیه‌ شده ‌است یا خیر، اظهار  نظر کند.

3 .حسابرسی صورتهای مالی یکی از انواع خدمات اطمینان بخشی‌است. خدمت اطمینان بخش خدمتی است که طی آن حسابرس نظر خود را در باره حاصل ارزیابی یا اندازه‌ گیری یک موضوع بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، برای افزایش اطمینان استفاده‌ کنندگان مورد نظر ، اظهار می‌کند. استانداردهای حسابرسی که ابزار حسابرسی صورتهای مالی ‌است، شامل اصول بنیادی و روشهای اساسی حسابرسی همراه ‌با دیگر رهنمودهای لازم برای بکار گیری آن در حسابرسی می‌باشد. بندهای 29 تا 32 این بخش، اصطلاح ” صورتهای مالی“ و مسئولیت مدیریت رادرقبال آن توصیف می‌کند. یکی از شرایط پذیرش هر خدمت اطمینان بخشی این ‌است که معیارهای مورد اشاره در تعریف بالا، ” معیارهای ‌مناسب“ و در دسترس استفاده‌ کنندگان مورد نظرباشد.

الزامات اخلاقی مربوط به ‌حسابرسی صورتهای مالی

4 .حسابرس باید الزامات اخلاقی مرتبط با حسابرسی را رعایت کند.

5 .الزامات اخلاقی مربوط به ‌حسابرسی صورتهای مالی، در بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین ‌رفتار حرفه‌ای مطرح ‌شده ‌است.

انجام حسابرسی صورتهای مالی

6 .حسابرس باید حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی انجام ‌دهد.

7 .استانداردهای حسابرسی شامل اصول بنیادی و روشهای اساسی حسابرسی همراه ‌با رهنمودهای لازم، به ‌شکل توضیحی و سایر مطالب، ازجمله پیوستها، می‌باشد. اصول بنیادی و روشهای اساسی حسابرسی باید در پرتو توضیحات و سایر مطالبی که رهنمود اجرایی ‌آن ‌است، درک و بکار گرفته ‌‌‌شود. درک و بکار گیری اصول بنیادی و روشهای اساسی حسابرسی مستلزم در نظر گرفتن تمامی متن استاندارد می‌باشد

8 .اصطلاح ” دامنه حسابرسی“ به ‌معنای آن گروه از روشهای حسابرسی است که بر اساس قضاوت حسابرس و الزامات استانداردهای حسابرسی، اجرای آن در شرایط موجود برای دستیابی به ‌هدف حسابرسی، مناسب به ‌نظر می‌رسد.

9 .حسابرس برای تعیین روشهای حسابرسی لازم ‌الاجرا در هر کار حسابرسی مبتنی‌ بر استانداردهای حسابرسی باید همه استانداردهای حسابرسی مرتبط با آن کار را رعایت ‌کند.

 10حسابرس در اجرای حسابرسی ممکن ‌است افزون ‌بر رعایت استانداردهای حسابرسی، ناگزیر از رعایت دیگر الزامات حرفه‌ای، قانونی یا قراردادی باشد. استانداردهای حسابرسی، قوانین و مقررات حاکم بر حسابرسی صورتهای مالی را نقض نمی‌کند.

کنترل های داخلی در حسابرسی

سیستم کنترل داخلی به سه جزء 1- محیط کنترل شامل : طرز تفکر مدیریت ، طرح سازمانی ، روشهای مدیریت نیروی انسانی ، پیش بینی های مالی و بودجه ، حسابرسی داخلی ، کمیته حسابرسی 2- سیستم حسابداری شامل : مستندات داخلی کافی برای تشخیص مسئول هر کار ، فهرست حسابها ، دستورالعملهای اجرایی ، رویه ها و روشهای حسابداری 3- روشهای کنترل شامل : صدور صحیح مجوز معاملات ، تفکیک مسئولیت ها ، مستندات کافی ، حسابدهی مؤثر داراییها ، ارزشیابی صحیح اقلام ثبت شده تقسیم بندی می شود .توجه کنیم این اجزا بر ثبت ، پردازش ، تلخیص و گزارش اطلاعات مالی در شرکت اثر مستقیم دارد . طرح سازمان (چارت سازمانی) : طرح سازمان تفویض اختیار، تقسیم مسئولیت و تفکیک وظایف کارکنان شرکت را مشخص می کند . یک طرح خوب سازمانی نخستین گام در راه حصول اطمینان از انجام شدن معاملات بر طبق رویه های شرکت ، افزایش عملیات ، حفاظت دارایی ها و بالا بردن قابلیت اتکاء مدارک حسابداری است . هدفهای مذبور می توانند عمدتاً از طریق یک طرح سازمانی برآورده شود که مسئولیت های زیررا تفکیک می کند : 1- صدورمجوزمعاملات 2- دفتر داری معاملات 3- نگهداری و حفاظت داراییها بعلاوه اجرای عملیات مربوط که باید در حد امکان از این مسئولیتها تفکیک شود . تفاوت بین دایره خزانه داری ودایره حسابداری : تعریف خزانه داری : خزانه داری زیر نظر خزانه دار مسئول عملیات پولی ونگهداری دارائی های سیال است .فعالیت های خزانه داری ، برنا مه ریزی نیاز آتی به وجوه نقد و سیاستهای اعتباری فروشها ی نسیه وبرنامه ریزی برای تأ مین منابع مالی کوتاه مدت وبلند مدت شرکت را شامل می شود بعلاوه خزانه داری مسئول نگهداری موجودی ها ی بانکی و سایر دارایی های سیال سرمایه گذاری وجوه نقد اضافی ، وصول دریافتهای نقذی و پرداختهای نقدی است

کنترل داخلی    

هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود:

1- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات

2- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن

3- رعایت قوانین و مقررات

 

 

دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی

1- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .

2- واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند .

 

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

1- بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر اجرایی

2- وجود سیستم کنترل مدیریتی شامل تعیین و تدوین هدف ها و برنامه ها – نظارت و سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

3- وجود سیستم ها و روشهای کنترل مالی و عملیاتی شامل محافظت از دارایی ها – تفکیک وظایف – روش های صدور مجوز و تصویب و سیستم های اطلاعاتی

4- وجود یک واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استاندارد های حسابرسی داخلی فعالیت کند

درباره :
ایمیل مدیر وبلاگ